حقوقی

آيا سهم ايران از درياي خزر بيشتر از ١١٪؜ خواهد شد؟

ادعاي ايران:
دكتر ظريف در گفتگوي ويژه خبري فرمودند:نه 50 درصد مبنایی دارد و نه 11 درصد که براساس یک تصور موهوم است که شوروی سابق می‌خواست به ایران تحمیل کند و هیچ وقت شکل نگرفته و نخواهد گرفت.

آيا اظهار فوق صادقانه است؟
١.ابتدا فرض كنيم كه در قراردادهاي ١٩٢١ و ١٩٤٠ بحثي از منابع بستر و زيربستر نيامده است و تنها حق انحصاري ماهيگيري تا ١٠ مايلي سواحل و حق كشتيراني مساوي بين ايران و شوري وجود داشته است.لذا، پس از فروپاشي شوروي قرار است با پنج كشور حوزه درياي خزر به توافق برسيم كه چگونه منابع بستر و زير بستر دريا را بين خودمان تقسيم كنيم.
در خصوص استفاده از بستر و زیربستر دریای خزر مقامات محترم مي گويند هيچ توافقي انجام نشده بلكه بايد آنرا در توافقات بعدي حل كنيم.
٢.سهم ايران چه ميزان خواهد شد؟
برخلاف اظهارات مقامات و مسوولان:
اولا، راجع به منابع بستر و زير بستر توافق صورت گرفته است.
ثانيا، ايران قطعا زير ٢٠٪؜ و به احتمال زياد خيلي كمتر از آن ، حقوق حاكمه بر بستر و زير بستر درياي خزر خواهد داشت ؛
زيرا،طبق ماده 8 کنوانسیون”تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل با درنظر گرفتن اصول و موازین عموماً شناخته شده حقوق بین الملل صورت گیرد. يعني میان کشورهای مجاور و مقابل با يكديگر توافق كنند.. حال كه كشورهاي روسيه و قزاقستان و روسيه و آذربايجان قبلا بايديگر توافق كرده اند. زيرا در سال ١٩٩٨ روسیه و قزاقستان و در سال ٢٠٠١آذربایجان و قزاقستان و در مرحله آخر روسیه و آذربایجان در سال ٢٠٠١ قراردادهايي راجع به بخش های بستر و زیربستر منعقد كرده اند.طبق نظر كارشناسان اين سه كشور ۶۴ درصد بستر دریا را میان خود تقسیم کرده‌اند(حدود ۲۷ درصد دریا سهم قزاقستان و حدود ۱۹ درصد دریا سهم روسیه و حدود ۱۸ درصد برای آذربایجان در نظر گرفته شده است) طبق اين ماده تمامي قراردادهاي فوق صحيح است.
حال براي باقي مانده (يعني٣٦٪؜)ایران باید با آذربایجان و ترکمنستان جداگانه به توافق برسد.بديهي است كه اگر اين ميزان موجود تقسيم بر ٣ شود سهم ايران چيزي حدود ١٢ درصد خواهد شد؟!

منبع: دكتر وحيد قاسمي عهد

دیدگاهتان را بنویسید